در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.
در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که میتواند نحوه پرداخت اضافهکار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.
بر اساس بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جزئیات افزایش حقوق کارمندان و نحوه محاسبه حقوق کارمندان برای سال آینده مشخص شد. طبق اعلام اولیه، حقوق کارمندان ۱۴۰۵ حداقل رشد ۲۰ درصدی خواهد داشت و مبلغ حقوق کارمندان در سال جدید با توجه به حق عائلهمندی و تعداد فرزندان میتواند تا سقف ۴۵ درصد افزایش یابد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام پرداخت، اعلام کرد دولت با تکیه بر آییننامه اجرایی مربوط به بودجهریزی عملیاتی در برنامه هفتم، در حال حرکت به سمت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است و ضرایب جدید افزایش حقوق کارمندان نیز با توجه به شرایط بودجهای بهصورت مرحلهای اعمال میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از موافقت هیات دولت با لایحهای خبر داد که بر اساس آن، بخشی از پرداختیهای رفاهی و اضافهکار کارمندان دولت مشمول کسور بازنشستگی میشود.
جزئیات کف و سقف فوق العاده خاص کارمندان اعلام شد. رحیمی با بیان اینکه دولت مجاز به اجرای فوق العاده خاص است، گفت: این طرح همگانی نیست و به همه کارکنان تعلق نمی گیرد ضمن اینکه برقراری فوق العاده خاص در احکام کارمندان، فوق العاده های وضع شده قبلی را نفی و نقض نخواهد کرد.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ با رشد تا ۶۰ درصدی تایید شد و دولت با هدف بهبود معیشت این قشر، همچنین افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و ۳۰ درصدی حقوق کارمندان را به تصویب رساند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات این افزایشها و حمایتهای مالی جدید مانند وامهای بدون سود برای بازنشستگان را اعلام کرد.
افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر تغییرات در فوقالعاده خاص، حذف برخی مزایای پیشین و محدود شدن امتیازات به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، وارد فاز جدیدی شده است. این سیاست که با هدف متناسبسازی حقوق با مشاغل کارگری و کنترل پرداختهای مازاد مطرح شده، ابعاد مختلفی از عدالت مزدی و ساختار نظامهای استخدامی را تحت تأثیر قرار داده است.
با هدف ارتقای بهرهوری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، پیشنویس طرح «فوقالعاده خاص» کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها با امتیازدهی بر اساس سه شاخص امور حاکمیتی، متناسبسازی پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، در آستانه تصویب دولت قرار گرفت.
با هدف ارتقای بهرهوری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، پیشنویس طرح «فوقالعاده خاص» کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها با امتیازدهی بر اساس سه شاخص امور حاکمیتی، متناسبسازی پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، در آستانه تصویب دولت قرار گرفت.
دولت از یک سو میخواهد نظام پرداخت کارکنان را از مدل سنتی افزایشهای یکسان سالانه، به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد سوق دهد؛ و از سوی دیگر، همچنان خود را متولی تأمین «کف معیشت» حدود دو میلیون کارمند می داند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه، وقت گذر از تئوریپردازی است، گفت: اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان مبتنی برعمکلرد یکی از مطالبات جدی رئیسجمهور است.
فوقالعاده خاص کارمندان دولت به رغم وعدههای قبلی هنوز به حساب حقوقی کارکنان واریز نشده و مسئولان میگویند که صدور دستورالعمل اجرایی و تأمین منابع مالی، زمان واریز این فوقالعاده را به تأخیر انداخته است.
دولت تصمیم گرفته گام بلندی در راستای اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت بردارد. بر همین اساس، با دستور مستقیم رئیسجمهور، طرح پرداخت حقوق بر اساس عملکرد کارمندان به صورت آزمایشی در سه دستگاه اداری کشور آغاز شده است. این طرح با هدف افزایش بهرهوری سازمانی، تحقق عدالت در پرداختها، و جلوگیری از اتلاف منابع انسانی و مالی اجرا میشود و در صورت موفقیت، به سایر نهادهای دولتی تسری خواهد یافت.
در حالی که بازار خودرو طی دو هفته اخیر با جهشی کمسابقه در قیمتها مواجه شده و سه بخش داخلی، مونتاژی و وارداتی همزمان دچار التهاب شدهاند، نبود نظارت موثر و بیعملی وزارت صمت، میدان را برای دلالان و واسطهها باز گذاشته تا نبض قیمتگذاری را در اختیار بگیرند.
بازار نهادههای دامی سالهاست به یکی از پرهزینهترین گرههای اقتصاد کشاورزی ایران تبدیل شده؛ گرهی که نه فقط با ارز ترجیحی باز نشده، بلکه به تشدید فساد، انحصار و بیثباتی در بازار کالاهای اساسی دامن زده است.
بعد از ماجرای واگذاری کد گمرکی منطقه آزاد چابهار به گمرک مرزی ریمدان، حالا مباحثی در خصوص واگذاری برخی اماکن تحت اختیار گمرک به مناطق آزاد نیز شنیده میشود. به نظر میرسد پروژه نوسازی مد نظر وزیر اقتصاد به پروژه محدودسازی گمرک تبدیل شده است.
اختلاف کمسابقه میان نرخ دلار آزاد و توافقی، فصل جدیدی در تحلیل سودآوری شرکتهای صادراتمحور ایجاد کرده است؛ شکافی که اکنون نهفقط مسئله چند گروه بورسی، بلکه شاخصی برای سنجش هماهنگی سیاستگذار ارزی، ساختار هزینه صنایع و مسیر آینده بازار سرمایه شده است.
افزایش بیوقفه قیمت مواد غذایی در کنار کاهش محسوس قدرت خرید، نشانهای روشن از گرفتار شدن اقتصاد ایران در دام رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن سفره خانوارها هر روز کوچکتر میشود و فشار معیشتی، بهویژه بر اقشار کمدرآمد و طبقه متوسط، به سطحی بیسابقه رسیده است.
اصلاح نرخ بنزین در کنار اختصاص سهمیه به مردم، گام موثر دولت در مدیریت مصرف انرژیست، اما شفافسازی به عنوان گامهای بعدی دولت در این پروژه، ضرورتی اجتنابناپذیر است، برای همراهی بیشتر مردم، قطعا ضرورت دارد بدانند درآمد حاصل از این محل، به چه زیرساختهایی اختصاص مییابد، باید گزارش دورهای منتشر شود و مجلس و نهادهای نظارتی نقش فعالی در کنترل مصرف این...
رابطه نابرابر عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، نمونهای عینی از گزاره راهبردی رهبر انقلاب اسلامی است که میگویند: «هزینه چالش از هزینه سازش کمتر است.» این رابطه نشان میدهد تن دادن به خواستههای قدرت سلطهگر نه فقط مانع از هزینه نمیشود، بلکه کشور را در تلهای اقتصادی و سیاسی گرفتار میکند.
سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین، از جمله دستاوردهای سیاسی مهم تهران در برابر فشارهای بینالمللی، با وعده سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چینیها مشهور شد اما واقعیت اقتصادی آن هنوز فراتر از تفاهمنامههای راهبردی و پروژههای پراکنده نرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تیم اقتصادی دولت برنامهای برای بهبود معیشت مردم ندارد و بیشتر به مباحث سیاسی و دوقطبیسازی مشغول است، در دولت قبل بیش از ۱۸ جلسه شورای عالی مسکن برگزار شد، اما در دولت فعلی در طول یک سال و چند ماه، فقط دو جلسه تشکیل شد که یکی از آنها با حضور رئیسجمهور بود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر اعلام کرد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده و سازمان تعزیرات حکومتی، مسؤول نظارت بر قیمت گوشت هستند، کوتاهیهای نظارتی این سه دستگاه موجب ایجاد اختلاف در قیمت گوشت از دامداری و کشتارگاه تا قصابی شده است.
سفیر ترکیه با انتقاد از عملکرد اکو اعلام کرد: این سازمان با وجود ظرفیت بالا هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و برای دهه آینده نیازمند تجدیدنظر اساسی در رویکردهاست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با اقتصاد معاصر
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رشد منفی ۴.۷ درصدی بخش کشاورزی و سهم تنها ۲.۸ درصدی این بخش از بودجه عمومی، زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور است، گفت: وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید توجه ویژهای به کشاورزی داشته باشند. بخش کشاورزی به تنهایی قادر نیست با مشکلات متعدد مقابله کند.